Andisheh Nou

پشت پرده طرح کاروزرى: ارزان‌سازى نیروى کار و فریب آمارى

با اجرای طرح کارورزی این نگرانی جدی وجود دارد كه كارفرما با وجود نیروی كار ارزان هیچ تمایلی به حفظ نیروی قراردادی خود نداشته باشد و عملا بخش زیادی از نیروی كار فعلی با فارغ‌التحصیلان كارورز جایگزین شوند.

مختصات برنامه فراگیر اشتغال

براساس آخرین آمارهای رسمی کشور، نرخ بیکاری درحال‌حاضر به حدود ۱۲.۵ رسیده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به بالای ۱۸درصد می‌رسد و این نرخ در میان۲۵ تا ۳۵ ساله‌ها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین رده‌سنی جویای کار به ۳۰ درصد رسیده است. حالا راهکار کَمی دولت حسن روحانی برای قراردادن این اعداد و ارقام در مسیر کاهشی، طرح کارورزی است؛ طرحی که از سال گذشته بحث آن از سوی وزارت کار مطرح شده و روز چهارشنبه هفته جاری معاون اول رئیس‌جمهور حکم اجرای آن را ابلاغ کرد.

ماجرا نیز از این قرار است که از این پس فارغ‌التحصیلان ۲۳ تا ۳۵ ساله می‌توانند برای اجرای طرح کارورزی خود که می‌تواند از ۴ماه تا ۱۱ماه باشد، به بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها مراجعه کنند و ماهانه مبلغ ۳۱۰هزار تومان کارانه دریافت کنند. البته کارفرما هیچ تعهدی در برابر کارورز نه از حیث استخدام او و نه دستمزدش ندارد و این دولت است که به‌صورت سیاست تشویقی تعهدات کارفرما را تقبل می‌کند؛ حق بیمه کارورز را می‌پردازد، امکان گرفتن تسهیلات بانکی را برای شرکت یا بنگاه کارفرما فراهم می‌کند و میزان یک‌سوم حداقل دستمزد به کارورز می‌پردازد. این طرح که به‌شکل رسمی تحت عنوان «کاج» با بخشنامه معاون اول آغاز به کار کرد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ‌التحصیلان و تشکل‌های کارگری قرار گرفته است. در تعریف این طرح آمده است «طرح‌های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار و برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در گروه سنی ۲۳ تا ۳۵ سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال۱۳۹۶ که همراه با برخی مشوق‌های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است». در این تعریف چند کلیدواژه اصلی ذکر شده که می‌توان با توجه به آن تاحدی مکانیسم نهایی چنین سیاستی را درک کرد. «افزایش مهارت»، «ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار»، «محیط واقعی کار»، «مشوق‌های کارفرمایی» گزاره‌هاییند که دولت در توجیه و تشریح کارورزی بر آن تاکید می‌کند.

اجرای طرح در نبود نمایندگان مرتبط

اما این طرح درحالی به مرحله اجرا درآمده که از مرحله تدوین تا اجرای آن هیچ‌کدام از نمایندگان کارگری، دانشجویی یا حتی تشکل‌های کارگری نزدیک به وزرات کار نیز در آن مشارکت فعالانه نداشته و دیدگاه آنها مورد پرسش قرار نگرفته است. هفته پیش علی خدایی، نمایندگاه تشکل کارگری اعلام کرد که نسبت به این طرح اعتراض دارند و پیگیری خواهند کرد. اگرچه در جزییات برنامه اشتغال فراگیر اصلی مبنی بر«حفظ و صیانت اشتغال ۸۰ درصد از شاغلان موجود در کشور» آمده است اما بدنه کارگری کشور معتقد است که با وجود قراردادهای موقت۳  تا۶ ماهه فعلی، اکثریت حداقل‌بگیران شاغل در کشور با اجرای طرح کارورزی در خطر اخراج قرار خواهند گرفت.

یکی از اهداف دولت از اجرای این طرح «ارزان‌سازی نیروی کار» عنوان شده که به‌صراحت چشم‌انداز اجرای چنین طرحی را نشان می‌دهد. دو سال پیش وزارت کار با لغو ممنوعیت قراردادهای موقت، بازار کار را در سراشیبی قرار داد و امنیت شغلی شاغلان را لب پرتگاه برد. قراردادهای سه ماهه و ۶ماهه اکنون متعارف‌ترین نوع قراردادهای انعقادی در بازار کار است و حالا با اجرای طرح کاج این نگرانی می‌رود که کارفرما با وجود نیروی کار ارزان هیچ تمایلی به حفظ نیروی قرارداد موقتی خود نداشته باشد و عملا بخش زیادی از نیروی کار فعلی با فارغ‌التحصیلان کارورز جایگزین شوند. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند که به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان کارورز تنها یک فریب برای واردکردن شوک به آمارهاست و به اشتغال پایدار منجر نخواهد شد. متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری نیز چنین گزاره‌ای را تایید می‌کند؛ در این بخشنامه در شرح اهداف کمی این طرح آمده است:« کاهش هشت دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال ۹۶ و ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور» اما عمده این فرصت‌ها نه در بخش‌های مولد و نیازمند مهارت‌آموزی و به‌کارگیری دانش تئوریک در عرصه عمل که در بخش خدمات است. آن دسته از مشاغل مربوط به بخش کشاورزی و صنعت نیز که در بخشنامه مذکور به‌عنوان بخش‌های جذب کارورز مطرح شده، مشاغلی هستند که سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط پیشین دیگر هیچ ارزش افزوده و رونقی ندارند؛ مشاغلی مانند کسب‌وکارهای تعاونی کشاورزی، فرش دستباف و کسب‌وکارهای عشایر.

 “دو سال پیش وزارت کار با لغو ممنوعیت قراردادهای موقت، بازار کار  را در سراشیبی قرار داد و امنیت شغلی شاغلان را لب پرتگاه برد”

سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان

معاون اول رئیس جمهور در این بخشنامه به‌صورت ضرب‌الاجلی فرصت ۱۰ تا ۱۵ روزه به دستگاه‌های مرتبط برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر داده است. براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور باید علاوه بر تخصیص منابع، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی را فراهم کند و بانک مرکزی نیز باید  ظرف ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند.

یکی از محوری‌ترین راهبردهای این برنامه، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان عنوان شده است اما کارشناسان با انتقاد به این طرح می‌گویند، مشکل فقدان مهارت با چنین راه‌حلی رفع نخواهد شد چراکه این برنامه خاستگاه مسئله که سیستم آموزشی ضعیف و پولی‌سازی دانشگاه‌هاست را نادیده می‌گیرد. اگر بالاخره زمان درک ضرورت آموزش دانشگاهی دربرگیرنده همزمان نظریه و عمل در سطح سیاست‌گذاری کشور حس شده، علاج آن نه در استخدام رایگان فارغ‌التحصیلان بلکه در تقویت نهاد آموزشی است. اما دولت طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را برای پیوند عمل و تجربه به دانشگاه ترجیح می‌دهد تا با یک تیر دو نشان بزند، یعنی هم به‌شکل کمی نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند (بدون درنظر گرفتن اشتغال پایدار) و هم فرصتی طلایی برای کارفرمایان و در مرحله بعدی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. بدین‌ترتیب دولت در اصل با ارزان‌سازی نیروی کار از فشار هزینه‌های تولید می‌کاهد و به‌این واسطه می‌خواهد از رکود بخشی نیز رهایی یابد. این مختصات را که کنار هم بچینیم، از لحاظ مهندسی اقتصاد به‌نظر می‌رسد اتفاقا برنامه اشتغال فراگیر بسیار راهگشاست؛ اما این راه بیش از آنکه چشم‌انداز توسعه‌یی داشته باشد، سیاستی کوتاه‌مدت و مقطعی است و پاسخ به این پرسش را ضروری می‌کند:«تحقق این راهکار به‌نفع کیست؟ کارفرمایان بخش خصوصی یا بیکاران فارغ‌التحصیل؟»

 “یکی از محوری‌ترین راهبردهای این برنامه، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان عنوان شده است اما کارشناسان با انتقاد به این طرح می‌گویند، مشکل فقدان مهارت با چنین راه‌حلی رفع نخواهد شد”

البته بسیاری از مدافعان طرح اشتغال دولت معتقدند که این طرح اجباری نیست و فارغ‌التحصیلان بنا به خواست خود می‌توانند در دوره‌های کاروزی شرکت نکنند، اما برخی جزییات بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد که چطور به شکل غیرمستقیم، اجرای «کاج» عرصه جذابی برای استقبال نهادها و بنگاه‌ها می‌سازد و ساختار را به‌نفع خود تغییر می‌دهد. بدین‌ترتیب، دایره انتخاب فرد جویای کار چنان محدود می‌شود که وی به‌راحتی نخواهد توانست پاسخی به سوال «کارورزی نکنیم، چه کنیم؟» پیدا کند. براساس متن یادشده دانشگا‌ه‌ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغا‌ل‌پذیری فارغ التحصیلان رتبه‌بندی خواهند شد و این رده‌بندی معیاری برای تعیین و تخصیص یارانه دانشگاه‌ها خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی از حمایت مالی دولت برخوردار خواهند شد؛ حمایتی که علاوه بر نیروی کار رایگان، تخصیص تسهیلات بانکی با سود پایین را نیز شامل می‌شود.

به نقل از سایت میدان

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.