Andisheh Nou

آمار بیکاری‌ها و تعطیلی‌ها نگران‌کننده است

مردم حقوق‌بگیر دارند «فوج فوج» بیکار می‌شوند؛ در همین استان قزوین، ماه گذشته (شهریور) نرخ تعدیل بسیار بالا بود؛ در آبیک ۲۴۸ نفر، در شهر صنعتی البرز ۳۲۶ نفر، در بوئین زهرا ۴۴ نفر، در تاکستان ۱۵۱ نفر و در قزوین ۲۱۲ نفر تعدیل شدند که در مجموع می‌شود ۸۸۱ نفر تعدیلی در یک ماه.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیچ آمار دقیقی وجود ندارد؛ هیچکس نمی‌تواند برآورد کند که این روزها چه بر سر تولید آمده و چند درصد از واحدهای فعال کشور به اغما فرورفته‌اند. آنچه پس از کاهش ارزش پول ملی بر سر اقتصاد  آمده، طول و عرض و عمق مشخصی ندارد؛ خیلی از واحدهای تولیدی، عطای تولید را به لقای ارز و دلار و سامانه‌ی نیما بخشیدند و درها را تخته کردند؛ نحسیِ این نابسامانی حتی دامان کارگاه‌های کوچک و خانگی را گرفت و خیلی‌ها را که با سرمایه‌ای خُرد مشغول درآمدزایی بودند، زمین‌گیر کرد.

کاستن از ارزش پول ملی با هدف رسیدن به «نرخ‌های واقعی» و قابل رقابت، یکی از مولفه‌های اصلیِ «تعدیل ساختاری» و از سفارشات اکیدِ صندوق بین‌المللی پول است. این سیاست شاید در کشورهایی که درهای بازِ سیاسی دارند، چندان نابودکننده نباشد که البته در آنجاها هم صنایع وطنی را زمین می‌زند و اسبابِ استثمار بین‌المللی را فراهم می‌کند اما در ایرانی که دنیا تلاش دارد درهای سیاستش را به روی جهان بسته نگاه دارد، موجب می‌شود هم صنایع ملی در تهیه مواد اولیه‌ی عموماً وارداتی وابمانند و مجبور شوند درِ تولید را تخته کنند و هم به دلیل تحریم، خبری از شرکت‌های بزرگ فراملیتی نیست که بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه تا حدودی از رشد نرخ بیکاری بکاهند. به همین دلیل است که غول بیکاری به تدریج بزرگ می‌شود و بر سر خانواده‌های کارگری سایه می‌افکند.

 اقتصاد ایران تابِ دلار بیشتر از هفت، هشت هزار تومان را ندارد

وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) معتقد است اقتصاد ایران تابِ دلار بیشتر از هفت، هشت هزار تومان را ندارد و اگر این مرز رد شود که البته مدتهاست رد شده، سیل بحران نازل خواهد شد.

یکی از مهم‌ترینِ بحران‌ها، ناتوانی در تامین مواد اولیه است که البته در کنار آن، شوق صادراتی تولیدکنندگان بالادستی هم وجود دارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان حتی تولیدکنندگان باسابقه و غول‌پیکر مجبور می‌شوند خط تولید را بخوابانند یا ظرفیت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

محمدی یکی از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان است که در بخش اکریلیکِ دو، سال‌ها سابقه کار دارد؛ او وضعیت شغلی خود را «مبهم» و «نگران‌کننده» توصیف می‌کند و می‌گوید:  از ابتدای سال، بازگشتیم سرِ کار اما بخش ما همچنان تعطیل است؛ می‌گویند مواد اولیه، وارداتی‌ست و توانایی خرید نداریم؛ به ما کارگران گفته‌اند همچنان منتظر بمانیم…

بخش‌های اکریلیک یک و دو در پلی‌اکریل اصفهان، به علت ناتوانی در تامین مواد اولیه‌ی وراداتی، نتوانسته‌اند خطوط تولید را فعال کنند و کارگرانِ این بخش‌ها، گرچه سر کار حاضر می‌شوند و دستمزد می‌گیرند اما همچنان بیکارند و چشم ‌انتظار؛ در پلی‌اکریل، فقط بخشِ «پلی‌استر» فعال است چراکه تمام مواد اولیه‌ی مورد نیازِ این بخش، داخلی‌ست و نیازی به ارز برای واردات ندارد.

وقتی پلی‌اکریل، واحدی قدیمی، بزرگ و با توانِ ارتباطی و رایزنی بالا، نتوانسته ارز با قیمت مناسب پیدا کند و مواد اولیه بخرد، مشخص است چه بر سر واحدهای کوچک و متوسط، آوار شده‌است؟

برای نمونه، سراغ استان قزوین می‌رویم؛ قزوین یکی از استان‌های صنعتی و کارگری کشور است که با داشتن فضاهای صنعتی باسابقه مانند آبیک، شهر صنعتی البرز، شعرهای صنعتی الوند، لیا و کاسپین و بسیاری شهرک‌های صنعتی کوچکتر، برای دهه‌های متوالی، یکی از پیشتازان صنعت کشور بوده‌است. عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) که از نزدیک مشکلات تولید و اشتغال را در استان قزوین دنبال می‌کند، در رابطه با آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان می‌گوید: عدم ثبات ارز، واحدهای تولیدی استان قزوین را دچار مشکل کرده‌است؛ چون قیمتِ ارز ثبات ندارد، شرکت‌ها نمی‌توانند برای تولید، برنامه‌ریزی بکنند.

در هفته‌های اخیر، مساله‌ی «عدم ثبات ارزی» مزید بر علت شده؛ شرکت‌های تولیدی نه می‌توانند مواد اولیه بخرند چون نگرانند که قیمت، پایین بیاید و نه حاضر به فروش محصولات هستند چراکه می‌ترسند، گران شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت به مشکل برمی‌خورد. همین نگرانی‌ها و عدم امنیتِ «حاشیه‌ی سود»، ریسک‌پذیریِ شرکت‌های تولیدی را پایین آورده؛ حتی تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه خود را پیش از بالا رفتن قیمت ارز خریده‌اند، حاضر نیستند اجناس تولیدی خود را به قیمت ارزان بفروشند استدلال‌شان هم این است که به بازار ارز اعتمادی نیست! هر روز بالا و پایین می‌شود؛ شاید مجبور شویم مواد خام را گران بخریم!

لااقل مشکلاتِ کامیون‌داران را حل کنند

کریمی مشکلات دیگر را هم برمی‌شمارد: مواد اولیه و واسطه‌ایِ وارداتی؛ گران است و بسیاری از شرکت‌ها ناتوان از خرید هستند. مسایل کامیون‌داران هم مشکلات را علیحده کرده؛ شرکت‌ها مشکل حمل و نقل دارند؛ نه می‌توانند بار بیاورند و نه می‌توانند محصولات را از انبارها خارج کنند. کریمی آماری ارائه می‌دهد: ۶۰، ۷۰ درصد واحدهای تولیدی استان قزوین در کُما هستند. ۳۰ درصد باقیمانده هم فقط چراغ‌شان روشن است و به اصطلاح «لِک و لِک» می‌کنند. او آمار تعدیل‌ها را وحشتناک توصیف می‌کند و می‌گوید: مردم حقوق‌بگیر دارند «فوج فوج» بیکار می‌شوند؛ در همین استان قزوین، ماه گذشته (شهریور) نرخ تعدیل بسیار بالا بود؛ در آبیک ۲۴۸ نفر، در شهر صنعتی البرز ۳۲۶ نفر، در بوئین زهرا ۴۴ نفر، در تاکستان ۱۵۱ نفر و در قزوین ۲۱۲ نفر تعدیل شدند که در مجموع می‌شود ۸۸۱ نفر تعدیلی در یک ماه.

در استان قزوین، در شش ماه نخست امسال، نزدیک به ۵۰۰۰ کارگر بیکار شده‌اند

کریمی ادامه می‌دهد: این اعداد فقط برای یک ماه بود؛ در شش ماه گذشته تا انتهای شهریور، ۴۸۲۰ کارگر در استان قزوین تعدیل شده‌اند؛ تازه این آمار، قطعی و دقیق نیست و فقط مربوط به واحدهایی‌ست که تعدیل و تعطیلی را به اداره کار خبر می‌دهند. خیلی واحدهای کوچک هستند که درش را می‌بندند و می‌روند و هیچکس هم خبردار نمی‌شود.

کریمی یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: بهای کالاهای اساسی ما از شب عید تا امروز، حداقل صد درصد بالا رفته؛ چه فکری می‌خواهند برای حقوق‌بگیران بکنند؟ نماینده مجلس و معاون و مشاوری که از چند جا حقوق می‌گیرد معلوم است که حال مزدبگیر را نمی‌فهمد. چنین فردی طبیعی‌ست که فکری به حال کارگران و  بازنشستگان  هم نمی‌کند؛ فقط می‌گویند «تحمل کنید»؛ مردم هم دارند تحمل می‌کنند؛ اما تا کِی؟

تاثیرِ مخرب، تورم‌زا و غیرقابل جبرانِ گرانی و بی‌ثباتیِ نرخ ارز تا کجا پیش خواهد رفت و اگر این روند، متوقف و اصلاح نشود، چه بر سر تولیدِ نوپای ایران خواهد آمد؟

 خطِ «فقر نسبی» در تهران، بالای ۵.۵ میلیون تومان است

وی می‌افزاید: متوسط درآمد ایرانی‌ها، حدود دو میلیون تومان است؛ من «فقر نسبی» را که تعریف آن داشتن زندگی آبرومند با حداقل امکانات است، برای سال ۱۳۹۶، در تهران، حدود سه و نیم تا چهار میلیون تومان و در شهرستان‌ها حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودم. با اتفاقاتی که افتاده و قیمت ارز بالا رفته، بین ۳۵ تا ۱۲۰ درصد قیمت کالاها افزایش یافته؛ کالاهایی که مواد اولیه یا قطعات وارداتیِ کمتری داشتند، ۳۰ تا ۳۵ درصد گران شدند اما کالاهایی که کاملاً وارداتی بودند مثل خودرو یا تلفن همراه، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. میانگین افزایش قیمت کالاها، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است؛ بنابراین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، قدرت خرید ایرانی‌ها کاهش یافته. بنابراین برآورد جدید من برای امسال، براساس همان شاخصِ «فقر نسبی» در تهران بالای ۵.۵ میلیون تومان و در شهرستان‌ها بالای ۳.۵ میلیون است. این را هم اضافه کنم که همه برآوردهایم براساس دلار ۸ هزار تومانی‌ست؛ هرچقدر دلار بیشتر از ۸ هزار تومان باشد، اوضاع بدتر می‌شود؛ حداکثر توان اقتصاد ایران هم همین ۸ هزار تومان است؛ با همین نرخ هم، همه‌ی اعضای خانواده باید شبانه‌روزی کار کنند تا بتوانند به آن خط فقر نسبی نزدیک شوند.

 بین ۳۰ تا ۶۰ درصد قطعاتِ بنگاه‌های تولیدی ما، وارداتی‌ست

این اقتصاددان تاثیر این اعداد و ارقام بر تولید را متذکر می‌شود: این شرایط بر «بازار کالا» تاثیر می‌گذارد؛ طبیعتاً بنگاه‌های تولیدی ما از کاهش قدرت خرید مردم ضربه می‌خورند؛ هرچه قدرت خرید مردم کاهش یابد، نرخ فروش کالاها کم می‌شود و موجودی انبار تولیدکننده‌ها بالا می‌رود؛ از طرف دیگر، هزینه تولیدِ خود بنگاه‌ها هم بالا رفته؛ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد قطعاتِ بنگاه‌های تولیدی ما، وارداتی‌ست. حتی قطعات داخلی هم افزایش نرخ داشته‌اند؛ برای مثال، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نرخ محصولات خود را افزایش داده‌اند؛ می‌خواهم بگویم هزینه تولید بنگاه‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته؛ با افزایش هزینه تولید، «حاشیه سود» کم می‌شود و طبیعتاً فروش کاهش می‌یابد و در نتیجه امکان دوام بنگاه‌ها در اقتصاد ایران پایین می‌آید.

و “اما چه خواهد شد”؛ شقاقی می‌گوید: اگر دولت «نتواند» دلار را بیاورد زیر ۸ هزار تومان و ثبات و پایداری نرخ آن را تامین کند، ما شاهد تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که بیست، سی سال است با زحمت بسیار و علیرغم مشکلات اقتصادی و سیاسی، خودشان را سرِپا نگه داشته‌اند. بنابراین دولت اگر نتواند حمایت‌های درست، به موقع و هدفمند صورت دهد، شاهد تعدیل گسترده نیروی انسانی خواهیم بود و این مشکلی‌ست که بیش از همه اقتصاد ما را تهدید می‌کند.

 احتمال تعطیلیِ مکرر بنگاه‌های تولیدی بالاست

وی ادامه می‌دهد: نگرانی من از این است که دولت نتواند اهمیت موضوع را درک کند؛ وزارت صمت هم به اندازه کافی فعال نیست؛ بنابراین احتمال تعطیلیِ مکرر بنگاه‌های تولیدی بالاست.

این اقتصاددان برای حمایت‌های هدفمند دولت، نمونه می‌آورد: به عنوان مثال دولت می‌تواند به بنگاه‌ها بگوید تا دلار ۴۲۰۰ تومان، هزینه قطعات و مواد اولیه با خودِ شما، از آن به بالا را منِ دولت پوشش می‌دهم. حداقل باید به نحوی کمک کند که بنگاه‌ها سرِ پا بمانند؛ تعطیلی بنگاه‌ها عواقب بسیار بدی دارد؛ تعدیل نیروی انسانی، نبود کالاها، از دست دادن توان صادراتی و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، همه و همه از عواقبِ ناگزیرِ تعطیلی بنگاه‌های تولیدی‌ست.

وی «نوسان قیمت ارز» و بی‌ثباتیِ نرخ آن را یکی دیگر از مشکلاتِ بحران‌زا می‌داند: در کنار اهمیت کاهش نرخ ارز، تثبیتِ نرخ هم اهمیت بسیار دارد؛ بالا و پایین رفتنِ مدام نرخ ارز، بازار را دچار سرگیجه و در نهایت «رکود» می‌کند. در صورتِ نوسانِ مدام، تولیدکننده، واردکننده یا صادرکننده نمی‌داند چه باید بکند؛ برای دو ماه آینده خودش هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند؛ اینجاست که کار دولت و به خصوص وزارت صمت بسیار مهم است. متاسفانه چون وابستگی اقتصاد ما به دلار بالاست و بنگاه‌های تولیدی ما بیشتر «مونتاژکار» هستند، مشکل روز به روز حادتر می‌شود. واقعاً نمی‌دانم دولت چه برنامه‌ای برای حفظ بنگاه‌های تولیدی دارد؛ اوضاع کنونی که به شدت نگران‌کننده است و بارقه‌ای از امید در چشم‌انداز نیست….

به نظر می‌رسد وضعیت موجود را نمی‌توان به یک «بحران موقت» یا یک موج زودگذر تقلیل داد و نمی‌توان از آن به سادگی گذشت. حرف آخرِ «وحید شقاقی شهری» ساده و سرراست است: «همه باید تلاش کنند که نرخ دلار کاهش پیدا کند؛ در غیر این صورت تبعات بسیار سنگینی در انتظار ماست.»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.