Andisheh Nou

یک تکنوکرات در راس دولت عراق

انتخاب احتمالی عبدالمهدی در پارلمان محصول اجماع شیعیان، اهل سنت و کردهاست. عبدالمهدی رابطه خوبی با همه جناح‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

دنیای اقتصاد-برخی رسانه‌ها می‌گویند او ۹۰ درصد مسیر را پیموده و برخی دیگر از پیمودن ۹۵ درصد مسیر از سوی او سخن می‌گویند. در هر حال، اجماع رسانه‌ها این است که «عادل عبدالمهدی» پس از موافقت مرجعیت شیعه و در اولین جلسه پارلمان عراق (اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای پیش نیاید) قرار است به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیده شود. چنین به‌نظر می‌رسد اساس انتخاب او اجماع میان شیعیان، اهل سنت و کردها بوده است. در این میان، نقش ائتلاف‌های شیعی در انتخاب او بسیار قابل‌توجه است.

المیادین دلیل انتخاب عادل عبدالمهدی را نتیجه پافشاری شدید چهره‌های معروف ائتلاف البناء و الاصلاح برای اجتناب از انتخاب چهره وابسته به حزب الدعوه برای نخست‌وزیری دانست. فراکسیون «البناء» (به رهبری «هادی العامری» و «نوری المالکی)، «الاصلاح» (وابسته به مقتدی صدر)، «الفتح» به رهبری‌هادی العامری و «سائرون» به رهبری مقتدی صدر به اجماع رسیدند که عادل عبدالمهدی تنها گزینه مقبول در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند سکان هدایت عراق را به دست گیرد. فراکسیون «البناء» با داشتن امضای ۱۶۱ نماینده، فراکسیون اکثریت را تشکیل می‌دهد و با فراکسیون اکثریت سنی نیز همپیمان است و براساس تفاهم با فراکسیون الاصلاح (به رهبری «مقتدی صدر») و کردها، دولت جدید را تشکیل خواهد داد. به این ترتیب، انتخاب احتمالی عبدالمهدی در پارلمان محصول اجماع شیعیان، اهل سنت و کردهاست. عبدالمهدی رابطه خوبی با همه جناح‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

برخی گزارش‌ها حاکی از این است که عادل عبدالمهدی چند روز پیش از دیدار‌هادی العامری با مقتدی صدر برای توافق سائرون و فتح به دیدار آنها رفته بود تا توافق‌های اولیه صورت گیرد؛ دیداری که توسط ابوجهاد‌هاشمی (از رهبران مجلس اعلای عراق و ائتلاف فتح) و ولید کریماوی (مشاور مقتدی صدر و ائتلاف سائرون) تدارک دیده شده بود. این دیدار نتیجه داد و محصول آن انتخاب عبدالمهدی و عبور عراق از گردنه بحران بود. پیش از این، نام‌های دیگری هم برای نخست‌وزیری مطرح شده بود. در این میان از عبدالامیر علاوی (که چند پست وزارتی در شورای انتقالی داشته)، مصطفی الکاظمی (مدیر اطلاعات کنونی)،‌ هادی العامری (رئیس ائتلاف الفتح)، فالح الفیاض (مشاور امنیت ملی سابق)، طارق نجم (از رهبران حزب الدعوه) و دیگران نام برده می‌شد. با این حال، هیچ‌یک نتوانستند به دلایلی انتخاب شوند و برخی هم عطای این مقام را به لقایش بخشیدند؛ زیرا حاضر نبودند دولتی فاقد مشروعیت و مملو از ناکارآمدی را که بحران‌های فراوانی پیش رویش قرار دارد، مدیریت کنند.  با این حال، روزنامه انگلیسی زبان عراقی «بغداد پست»، در گزارش ۱۷ سپتامبر (دوشنبه ۲۶ شهریور) نوشت که «عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس‌جمهور، تمایلی به پذیرش پست نخست‌وزیری ندارد؛ زیرا از این می‌ترسد که محبوبیت خود را از دست بدهد.»  این روزنامه عراقی به نامه‌ای اشاره می‌کند که روز یکشنبه ۲۵ شهریور علنی شد. در این نامه عبدالمهدی گفته بود بر این باور است که «به‌زودی با مخالفت اکثریت مواجه می‌شود» به‌گونه‌ای‌که نخواهد توانست حمایت لازم را به‌دست آورد. «بغداد پست» در این نامه به نقل از عبدالمهدی می‌نویسد که معاونسابق رئیس‌جمهور بر این باور است که «برخی جناح‌های اپوزیسیون با اصلاحات اقتصادی»‌ای که او پیشنهاد خواهد کرد مخالفت خواهند کرد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.