Andisheh Nou

سکینه الماسی: سرباز زدن شرکت‌های خصوصی از اجرای قانون مرخصی زایمان /برخی کارفرمایان دنبال نیروی ارزان هستند

متاسفانه اغلب شرکت‌هایی که این قانون را اجرا نمی‌کنند، خصوصی هستند که در پی واگذاری اصل ۴۴ به این بخش برای چابک سازی بخش خصوصی فعال شده‌اند. بی‌تردید برخی کارفرمایانی که دنبال نیروی ارزان هستند وقتی نیروی زن برای ۹ ماه بارداری شرایط خاصی برای کار کردن داشته سپس ۹ ماه نیز از مرخصی زایمان استفاده کند قطعا دنبال جایگزین کردن نیروی مرد خواهند بود.

 

به گزارش ایلنا، سکینه الماسی در واکنش به اخباری مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس برای افزایش مرخصی زایمان تا ۹ ماه گفت: این مصوبه نتیجه تلاش نمایندگان مجلس نهم بود که در این دوره از مجلس پیگیری شده و در نهایت نیز در قالب قانون به تصویب رسید.

وی در بیان علل عدم اجرای این قانون ادامه داد: متاسفانه اغلب شرکت‌هایی که این قانون را اجرا نمی‌کنند، خصوصی هستند که در پی واگذاری اصل ۴۴ به این بخش برای چابک سازی بخش خصوصی فعال شده‌اند. بی‌تردید برخی کارفرمایانی که دنبال نیروی ارزان هستند وقتی نیروی زن برای ۹ ماه بارداری شرایط خاصی برای کار کردن داشته سپس ۹ ماه نیز از مرخصی زایمان استفاده کند قطعا دنبال جایگزین کردن نیروی مرد خواهند بود.

الماسی تاکید کرد: البته زنان هم حق و حقوقی دارند که باید بدان توجه شود، کما اینکه تمام تلاش اعضای فراکسیون زنان این است که نظارت بر اجرای این قانون را افزایش دهیم، چراکه باید این فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود که زنانی که سال‌ها در یک شغلی فعالیت دارند نباید به دلیل توجه به حس مادری که اولین نقش هر زن قبل از داشتن هر سمتی بوده از حقوق اجتماعی خود محروم شوند.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باید برای اجرای این مصوبه مورد توجه قرار گیرد سیاست‌های کلی نظام بوده که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده و در آن به ضرورت افزایش جمعیت تاکید شده است.

این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: عدم اجرای این مصوبه مجلس باعث می‌شود که زنان برای فرزندآوری رغبت نداشته باشند، چراکه دغدغه از دست دادن شغل خود را دارند، بنابراین در این شرایط باید تمام تلاش خود را برای اجرای این مصوبه به‌کار بگیریم.

عضو فراکسیون زنان مجلس با یادآوری اینکه تنها این مصوبه افزایش مرخصی زایمان نیست که اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه برنامه ششم توسعه مصوب شده اما تاکنون بیشتر از ۲۰ درصد از برنامه پنجم توسعه نیز اجرا نشده بنابراین باید مجلس نظارت بیشتری بر روند اجرای مصوبات خود داشته باشد و دستگاه‌های مربوطه را مکلف به اجرای آنها کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.