Andisheh Nou

شاخصه‌های شکست اصلاحات

در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم.

بهار-از بهار دوم خرداد ۷۶ تا به امروز، حدود ۲۰ سال از عمر اصلاحات می‌گذرد؛ دوره زمانی که بی‌شک می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست اگر پس از ۲۰ سال از خود بپرسیم دنبال کردن اصلاحات مارا از کجا به کجا رسانده است؟
موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا نقد یک جریان سیاسی است.برای نقد دستاوردهای ۲۰ سال اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک برای نقش‌آفرینی در امور و تصمیم‌سازی‌هاي کشور. برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس همه امور باشد اما امروز به اعتراف خود نمایندگان صادق حاضر در خانه مجلس، عملا به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است.
۲- سطح پایبندی به قانون: شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکل‌گیری «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم تمامی مسئولان از مسئله گریز از قانون گلایه دارند.
۳- آزادی‌های سیاسی: با بررسی مثال‌های ساده‌ای می‌توانیم از خود بپرسیم امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاست ما باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی ذره ای به فعالیت تشکیلاتی اعتقاد دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به عصر طلایی مطبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.
نیاز به توضیحات بیشتری برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان بگوییم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.