Andisheh Nou

جفرافیای فقر در ایران

 

براي فهميدن دلايل واقعي اعلام نشدن خط فقر رسمي كافي است بدانيد خط فقر در سال ٨٦ يعني آخرين سال اعلام رسمي، ٦٥٠ هزار تومان اعلام شد در حالي كه حداقل‌مزد در اين سال ١٨٣ هزار تومان تعيين شده بود. اين تفاوت نشان‌دهنده ميزان واقعي عقب‌افتادگي درآمدها از هزينه‌هاي ضروري زندگي است.

اعتماد-خط فقر در ايران چقدر است و با چه فرمولي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. بر اساس يك پژوهش معتبر كه از سوي چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي به سرپرستي مسعود نيلي صورت گرفته تاكنون براي خط فقر ٩٧٥ عدد از سوي مراجع رسمي و غيررسمي در كشور عنوان شده است. اين تعداد رقم براي خط فقر از ٤١ مطالعه و گزارش كه تاكنون از سوي مركز آمار ايران، موسسه نياوران، بانك مركزي، پژوهشكده مركز آمار و محققان مستقل صورت گرفته، به دست آمده است.

مجيد عينيان و داوود سوري كه از اقتصاددانان حوزه رفاه اجتماعي به شمار مي‌روند در اين مطالعه نشان داده‌اند كه ٣١/١٢ درصد از كل خانوارهاي ايراني فقير محسوب مي‌شوند. در اين ميان ٦١/١٠ درصد از خانوارهاي شهري و ٠٣/١٧ درصد از خانوارهاي روستايي در فقر به سر مي‌برند.

مطالعات صورت گرفته از سوي اين اقتصاددانان نشان مي‌دهد از بين ٩٧٥ رقمي كه براي خط فقر اعلام شده، رقم ٢٧٠ هزار تومان به ازاي هر نفر در شهرها و ١٧٠ هزار تومان به ازاي هر نفر در روستاها به عنوان خط سرانه ميانه فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.

اين بدان معناست كه اگر فردي در هر شهر زير ٢٧٠ هزار تومان و در روستاها ١٧٠ هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقير به حساب آمده و قادر نيست نيازهاي اوليه خود مانند دسترسي به سبد خوراكي با كالري روزانه ٢١٠٠ كيلوگرم را به دست آورد.

اين پژوهش به دولت پيشنهاد مي‌دهد كه به جاي در نظر گرفتن يك رقم مشخص براي خط فقر در كل سطح كشور در اين ميان بررسي‌هاي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه خانوارهايي كه زير ٧٠٠ هزار تومان درآمد در ماه داشته باشند، فقير به حساب آمده و قادر نيستند سبد خوراكي ماهانه خود يا همان «بخور و نمير» را تامين كنند.

احمد ميدري، معاونت رفاه اجتماعي وزارت رفاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «در بودجه ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسايي قرار داده‌ايم كه زير ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از اين رو پيشنهاد داده‌ايم تا دولت بسته‌هاي حمايتي مختلفي براي آنان تدارك ببيند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.»

او مي‌افزايد: «براي رسيدن به رقم فقر ملي، فرمول مشخصي را مدنظر قرار داده‌ايم بدين صورت كه فقر شديد يا همان خط فقر ملي را از حاصلضرب هزينه‌هاي خوراكي هر نفر در ٤ يا ٥ به دست مي‌آوريم كه ميانگين آن چيزي حدود ٧٠٠ هزار تومان براي هر خانوار است كه بين ٣ تا ٥ نفر جمعيت دارند.»

به گفته ميدري، وزارت رفاه در بودجه ٩٧ پيشنهاد كرده كه براي از بين بردن فقر شديد بودجه‌اي اختصاص يابد تا از سال آينده هيچ خانواري در ايران زير ٧٠٠ هزار تومان درآمد نداشته باشد.»

او مي‌گويد: «در حال حاضر ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار خانوار تحت‌پوشش نهادهاي حمايتي نظير كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند و ٨٠٠ هزار خانواري كه زير ٧٠٠ هزار تومان درآمد دارند از سال آينده به اين نهادها اضافه خواهند شد و خدمات خواهند گرفت.»

ميدري مي‌افزايد: «خط فقر مطلق كه شاخص بهبوديافته‌تري نسبت به خط فقر شديد يا خط فقر نسبي است بالاتر از ٧٠٠ هزار تومان است.»

معاون وزير رفاه اگرچه اين رقم را اعلام نمي‌كند اما با توجه به مطالعات موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي ميانگين خط فقر مطلق در كل كشور حدود يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است.»

ابعاد اجتماعي فقر

بعضي معتقدند حوادث دي‌ماه با تحريك سياسي آغاز شد، اما حادثه آنقدر نزديك است كه هنوز مقامات و جناح‌هاي سياسي، ريشه‌هاي اقتصادي بحراني كه سرانجام به خيابان‌ها كشيده شد را انكار نمي‌كنند. سوالي كه بعد از پايان اعتراضات بايد به دنبال جوابش بود اين است كه چرا اين صدا ناگهان در دي‌ماه بلند شد و آيا راهي براي شنيده شدن آن جايي غير از خيابان‌ها وجود نداشت؟

اكنون يك دهه از آخرين باري كه نهاد دولت در ايران معياري را براي تشخيص فقرا از اقشار برخوردار اعلام كرده است، مي‌گذرد. دولت در سال ٨٦ براي آخرين‌بار خط فقر رسمي را اعلام كرد. تازه‌ترين اظهارنظر يك مقام دولتي در اين باره، گفته‌هاي احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار در آذر ٩٦ است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصي براي تعيين خط فقر برسد.»

استدلال ميدري براي اعلام نكردن خط فقر رسمي معناي اقتصادي ندارد و اعتراف تلويحي اين واقعيت است كه دولت نمي‌خواهد خط فقر رسمي را اعلام كند چرا كه شاخص فقر مي‌تواند صورت‌هاي متفاوتي از «مصرف يك سبد خاص از كالا»، «هزينه كل» و «درآمد كل» باشد. اولين مورد و به نيازهاي بيولوژيكي و ضرورياتي اشاره مي‌كند كه اگر به طور نابرابر بين افراد توزيع شوند بعضي را زير خط فقر قرار خواهد داد. ترسيم خط فقر بر اساس «هزينه حداقل» يا «درآمد حداقل» دو برداشت ديگر است كه مدت‌هاست انتخاب يكي از اين روش‌ها مطرح بوده است. بنابراين استدلال ميدري مبناي اقتصادي ندارد.

براي فهميدن دلايل واقعي اعلام نشدن خط فقر رسمي كافي است بدانيد خط فقر در سال ٨٦ يعني آخرين سال اعلام رسمي، ٦٥٠ هزار تومان اعلام شد در حالي كه حداقل‌مزد در اين سال ١٨٣ هزار تومان تعيين شده بود. اين تفاوت نشان‌دهنده ميزان واقعي عقب‌افتادگي درآمدها از هزينه‌هاي ضروري زندگي است. راهكار دولت‌ها براي مقابله با اين فاصله، مي‌توانست انجام اقداماتي براي نزديك كردن درآمدها به خط فقر باشد. با اين حال دولت‌ها در ١٠ سال اخير تصميم گرفتند با اعلام نكردن سطوح مختلف خط فقر، از پاسخ درباره ناكافي بودن درآمدها در برابر هزينه‌هاي زندگي شانه خالي كنند.

سطوح مختلف خط فقر از جمله «خط فقر مطلق» به معني مقدار درآمدي است كه براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يك جامعه لازم است و عدم تامين آن موجب مي‌شود فرد به عنوان فقير در نظر گرفته شود. افرادي كه زير خط فقر مطلق قرار دارند توانايي تامين حداقل نيازهاي اساسي خود را ندارند و به طور مطلق فقير محسوب مي‌شوند. «خط فقر خشن» يا گرسنگي نيز پايين‌ترين رده‌هاي درآمدي يك جامعه را شامل مي‌شود، خط فقر خشن هنگامي كاربرد دارد كه معيارهاي خط فقر نسبي و حتي فقر مطلق پاسخگو نباشد. با اعلام نشدن خط فقر از جانب نهادهاي رسمي، شاخص‌هاي وابسته به آن مثل خط فقر نسبي، مطلق و خشن نيز كه نشان‌دهنده شدت صدمات فقر در سطوح مختلف است نيز طبيعتا اعلام نشده است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس آيين‌نامه مصوب سال ٨٤ موظف است در نيمه اول هرسال، گزارشي از وضعيت فقر و رفاه اجتماعي به مسوولان كشور ارايه كند. با اين حال وظيفه اطلاع‌رساني عمومي درباره خط فقر به سه نهاد دولتي«پژوهشكده آمار مركز آمار»، «موسسه عالي پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان مديريت» و «معاونت رفاه وزارت رفاه» واگذار شده‌ است.

احمد ميدري ابتداي آذرماه به ايسنا گفته بود كه هرچند آيين‌نامه مصوب سال ٨٤ در دولت احمدي‌نژاد اجرا نمي‌شد اما دولت فعلي از زمان استقرار در نيمه اول هرسال، گزارشي از وضعيت فقر و رفاه اجتماعي به مسوولان كشور ارايه مي‌كند.

معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه در دفاع از چيزي كه به نظر مي‌رسد اعلام خط فقر رسمي به مسوولان است، مي‌گويد: «تهيه و ارايه گزارش فقر در دولت اقدام مهمي است، زيرا دولتي كه مي‌شنود، اقدام نيز خواهد كرد. اگر دولت بداند در جامعه چه مي‌گذرد، يك گام به حل مساله نزديك شده است.»

اين مقام دولتي به محاسن اعلام گزارش‌ رسمي فقر به مقامات اشاره كرده است بي‌آنكه خسارت‌هاي ممانعت از اعلام خط فقر رسمي را مورد توجه قرار دهد.

پرويز فتاح، رييس كميته امداد اسفند سال گذشته جمعيت زير خط فقر را بر مبناي رقم ۸۲۰ هزار توماني، ۱۱ ميليون نفر اعلام كرده بود. در همان زمان، مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان خط فقر را يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه برآورد كرده بود. همزمان بانك مركزي ميانگين هزينه خانوارها در سال گذشته را ۳ ميليون و ۲۷۵ هزار تومان اعلام كرده بود. «تقي رستم‌وندي» رييس سازمان امور اجتماعي ايران ۸ آذر سال جاري بدون اعلام ميزان خط فقر، گفته بود ۱۰ تا ۱۲ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند. «حسين راغفر» اقتصاددان دو سال پيش جمعيت زير خط فقر نسبي را ۳۰ ميليون نفر و جمعيت زير خط فقر مطلق را ۱۲ ميليون نفر برآورد كرده بود.

اين ازدحام ارقام محصول دوراني است كه دولت از اعلام يك خط فقر رسمي جلوگيري مي‌كند. در اين شرايط هر كدام از نهادهاي مسوول و غيرمسوول و اقتصاددانان بسته به گرايش فكري‌شان رقمي را مبنا قرار مي‌دهند. در اين شلوغي وظيفه‌اي كه بر عهده خط فقر رسمي است تا مرزهاي برخورداري و نابرخورداري اقتصادي را در جامعه روشن كند، عملا انجام نمي‌شود.

عدد شناور براي خط فقر

يك استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران دليل اعلام نشدن خط فقر رسمي را سردرگمي دولت در انتخاب سبد كالاهاي مبناي محاسبه خط فقر مي‌داند.

«آلبرت بغازيان» در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «خط فقر عدد ثابتي ندارد. مي‌تواند با روشي محاسبه شود كه تنها كالاهاي اوليه و ضروري براي زنده ماندن را ملاك قرار دهد. در اين صورت نرخ خط فقر به‌شدت با نرخي كه بر اساس سبد كالاهاي رفاهي مثل اتومبيل و سفرهاي تفريحي محاسبه مي‌شود متفاوت خواهد بود. حتي اين ارقام شهر به شهر و روستا به روستا متفاوت است. در يك شهر هم خط فقر شمال و جنوب شهر متفاوت است. بنابراين تعريف آن سبد سخت است و دولت بايد به اجماعي در اين رابطه برسد.»

به گفته اين مدرس اقتصاد، موضوع فقط يك دهه اعلام نشدن خط فقر نيست. خط فقري كه پيش از سال ٨٦ اعلام مي‌شد هم با اقلامي كه مورد محاسبه قرار مي‌گرفت، بر اساس سبد مورد محاسبه در شان يك خانواده ايراني نبود. سبد مورد محاسبه فقط براي زنده ماندن به كار مي‌آمد و تنها سطوح حاد فقر را مشخص مي‌كرد.

بغازيان مي‌گويد دولت مي‌تواند با تلفيقي از اين سبدها، رقمي رسمي را به عنوان خط فقر اعلام كند اما نگراني از اقدامات بعد از اعلام اين رقم است كه دولت را در اعلام نرخ خط فقر دچار ترديد كرده است: «فرض كنيم دولت همين امروز خط فقر را اعلام كرد. اين رقم به چه كاري مي‌آيد اگر دولت نتواند اقدامي براي كاهش فاصله درآمدها با خط فقر انجام دهد. دولت بعد از اعلام خط فقر تازه قادر خواهد بود بگويد چند درصد از مردم فقير محسوب مي‌شوند. بعد از آن دولت بلافاصله بايد مشخص كند براي جبران اين فاصله چه برنامه‌اي دارد. بنابراين در شرايط فعلي دولت يا اعلام خط فقر را ضروري نمي‌داند يا پولي براي جبران فاصله درآمدها با خط فقر ندارد. در اين شرايط نگراني از تبعات بعدي اعلام خط فقر، دولت را در اعلام رسمي اين رقم بي‌انگيزه كرده است. »

چرا خط فقر رسمي اعلام نمي‌شود

اعلام نشدن خط فقر رسمي به معناي وجود نداشتن مرزي مشخص بين فقر و برخورداري نيست. نمايندگان كارگران در مذاكرات تعيين مزد مي‌گويند فقدان يك عدد رسمي براي مشخص كردن مرز فقر در جامعه، توان چانه‌زني آنان را در مذاكرات مزدي كاهش داده است.

«حسين حبيبي» دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين باره مي‌گويد: «در شرايطي كه دولت‌ها در اعلام نرخ واقعي خط فقر كوتاهي مي‌كنند، نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بايد معيار ديگري را براي چانه‌زني‌هاي مزدي ملاك قرار دهند كه خوشبختانه تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار كه معيارهاي تعيين مزد را اعلام مي‌كند اين امكان را در اختيار نمايندگان مزدبگيران قرار داده است.»

اين مقام مسوول در تشكل‌هاي كارگري در توضيح اين ادعا مي‌گويد: «كارفرمايان و دولت اينطور تبليغ مي‌كنند كه افزايش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم كه اولين تبصره ماده ٤١ است نهايت اختياري است كه قانون براي افزايش مزد به آنها داده است در صورتي كه اگر نرخ تورم ملاك مناسبي بود، مزد اكنون نبايد تفاوتي چنين شديد با هزينه‌هاي حداقلي معيشت مي‌داشت. قانون كار براي جبران فاصله مزد و معيشت اين اختيار را به اعضاي شوراي عالي كار داده است تا نرخ سبد معيشت را ملاك افزايش مزد قرار دهند.»

به گفته حبيبي، سبد معيشت نسبت به تورم ملاك معتبرتري براي محاسبه مزد است چرا كه دولت مي‌تواند با كنترل اقلام مورد محاسبه در تورم، رقم اعلامي تورم را كنترل كند اما نرخ اقلام ضروري براي تامين نيازهاي اوليه زندگي كاملا مشخص و قابل محاسبه است و بر خلاف تورم، دولت نمي‌تواند كنترلي بر نرخ سبد معيشت داشته باشد.

دبير كانون شوراهاي اسلامي كار تهران به توافق سال گذشته نمايندگان كارگران با نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي كار درباره محاسبه نرخ سبد معيشت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «طبق اين توافق رقم حداقلي سبد معيشت در شوراي عالي كار حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان محاسبه شد. فاصله حداقل‌دستمزد ٩٠٠ هزار توماني امسال با اين رقم نشان‌دهنده ابعاد عقب‌ماندگي مزد از معيشت است.»

اين فعال كارگري آثار عقب‌ماندگي مزد از هزينه‌هاي زندگي را در ميان‌مدت عامل افزايش هزينه‌هاي عمومي جامعه در بخش سلامت و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد: اعلام نشدن خط فقر دردي را علاج نمي‌كند بلكه با پنهان كردن اين درد، باعث افزايش تبعات آن مي‌شود.

 

نسخه  ٩٧  فقر‌زدايي
احمدميدري، معاون رفاه وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي: در بودجه ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسايي قرار داده‌ايم كه زير ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از اين رو پيشنهاد داده‌ايم تا دولت بسته‌هاي حمايتي مختلفي براي آنان تدارك ببيند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.