ديدگاه‌هاي نئوکلاسيک‌ها که‌امروزه ما خيلي گرفتارشان هستيم، مي‌گويند، عدالت توزيعي بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع مي‌شود، پول دور ريختن است و برعکس، انباشت سرمايه باعث سرمايه‌گذاري و رشد مي‌شود
روزنامه تجارت-مي‌گويند مهمترين عامل اصلي در ايجاد فقر يا به عبارتي گسترش فقر، وجود تورم و عوامل آن است. از سويي ديگر فقر و نابرابري در مناسبت‌هاي رانتي نمود بيشتري مييابد؛ جايي که توزيع ثروت به صورت نابرابر بوده و عوامل انحصارگرا بر اقتصاد مسلط مي‌شوند. همچنين مي‌گويند اگر اين موضوع را ريشه‌يابي کرد به سياستگذاري‌هاي دولتها مي‌رسيم؛ جايي که همه برنامه‌ها و خواستني‌ها در خدمت اهداف گروهي قرار مي‌گيرند که سه ضلع مثلث قدرت همسو با آنها هستند.
در طول برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه کشور، گر چه هدف کاهش نابرابري و ميزان فقر بوده است، اما به دلايل گفته شده و همچنين سياستگذاري‌هاي نامناسب پولي- مالي همچنان شاهد افزايش شکاف فقر و نابرابري در جامعه هستيم. البته فقر و نابرابري داراي تعاريفي هستند که عمدتا موضوعي که در حال حاضر به آن پرداخته مي‌شود از زاويه فقر سيستمي‌خواهد بود، فقري که دولتها درافزايش يا کاهش آن نقش تاثيرگذاري دارند.
در حالي‌که دولتها در کاهش فقر نسبي عملکرد متوسطي داشته‌اند،کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که سياستگذاري‌هايي که بر اساس ديدگاه‌هاي نئوکلاسيک تهيه و ارائه شد، عامل اصلي در عدم موفقيت دولتها درکاهش فقر بوده است.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوي، کارشناس اقتصادي چندي پيش در نشست فقر که در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد گفته بود:«ديدگاه‌هاي نئوکلاسيک‌ها که‌امروزه ما خيلي گرفتارشان هستيم، مي‌گويند، عدالت توزيعي بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع مي‌شود، پول دور ريختن است و برعکس، انباشت سرمايه باعث سرمايه‌گذاري و رشد مي‌شود؛ اما در واقع ديدگاه‌هاي آنها با واقعيت موجود جوامع سازگار نيست و اتفاقا در کشورهاي توسعه يافته ما شاهد عدالت بيشتري هستيم و نابرابري‌ها بسيار کمتر، همگني اجتماعي بسيار بيشتر است و سياست‌هاي مختلفي در اين زمينه به کار گرفته مي‌شود. بر عکس هر چه که درجه توسعه يافتگي کمتر باشد، نابرابري بيشتر و بي‌عدالتي بيشتر ديده مي‌شود.
اگر قرار بود رشد و انباشت باعث پيشرفت شود، بايستي اکنون ناميبيا، پورتوريکو و کشورهاي آمريکاي لاتين که اختلافات طبقاتي‌اشان خيلي زياد و شديد است، کشورهاي پيشرفته‌اي باشند».
گفته‌هاي اين کارشناس اقتصادي درحقيقت، مُهر تاييدي بر حرف‌هاي همه کارشناسان اقتصادي نهادگرا و ديگر مکاتب اقتصادي غير از نئوليبرال‌هاست. همه به خوبي مي‌دانند که هر پنج برنامه توسعه کشور را چه افرادي با چه نوع ديدگاهي نوشته‌اند، موضوعي که مي‌تواند به خوبي نشان دهد که‌امارها هر چند که متناقض و يکسان نيستند، اما باز به اجبار چاره‌اي جز انتشار آنها نبوده است. آمارهايي که حکايت از تعميق فقر درکشور مي‌دهند و هشداري به دولت دوزادهم است که در برنامه ششم توسعه بازنگري جدي به عمل آورد.
رئيس موسسه دين و اقتصاد درباره اين موضوع گفته بود:« در ايران امروز در راستاي بهره‌مندي کساني که از مناسبات رانتي سود مي‌برند، احتمال دستکاري واقعيت‌هاي مربوط به فقر وجود دارد؛ هم بازي با تعريف و مفهوم فقر و هم بازي با اعداد و ارقام را عوامل دور شدن از واقعيت است و در اقتصاد سياسي رانتي، امور ظاهرسازانه و ظاهر بينانه از امور واقعي جدي‌تر گرفته مي‌شوند».
دکتر فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي چندي پيش در موسسه دين و اقتصاد درباره فقر گفته بود: «خصلت ديگر اقتصاد رانتي را بازتوليد دائمي‌مناسبات مربوط به فقر و نابرابري دانست و هشدار داد کشوري که تحت تأثير مناسبات رانتي است، بايد با سطح بلوغ و حساسيت بسيار زيادي درباره مسائل سرنوشت سازي مثل فقر و نابرابري برخورد کند؛ در غير اين صورت ممکن است که در معرض آسيب‌هاي جدي قرار بگيرد».
در کنار اين همه اين عواملي که باعث شده تا فقر تعميق يابد، افزايش تورم در طول اين سال‌ها نيز مزيد بر علت شده تا درآمد خانوارها کمتر از هزينه‌ها شود، به گونه‌اي که کارشناسان به آن تورم مالياتي مي‌گويند و معتقدند که اين نوع تورم در اين 27 سال گذشته توسط فقرا و به عبارتي ديگر از سوي دهک‌هاي با درآمد پايين پرداخت شده است.
در همين باره، مومني با يادآوري اينکه در اقتصاد سياسي که برخي بيکاري و عده‌اي ديگرسياست‌هاي تورم زا شکننده‌تر و داراي خشونت بيشتري بر عليه فقرا اعمال مي‌کند، با تعبيري طنزآلودي به تلخي گفته بود: «در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري طي بالغ بر ربع قرن گذشته در ايران، گويي مديريت اقتصادي کشور مشکل اين دو نحله را حل کرده و به طور همزمان هم با رکود و هم با تورم ترکيبي از دو عامل فقرزاي به کارگرفته است».
بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته ميزان فقر شديد غذايي در فاصله سالهاي 63 تا 67، در مناطق شهري به طور متوسط سالانه 64 درصد و در مناطق روستايي بر مبناي مصرف روزانه 2300 کالري، 6.89 درصد رشد داشته که به ميزان قابل توجهي از نرخ تورم سالانه بيشتر بوده و به عبارتي در هر دو منطقه شهري و روستاي جمعيت فقرا بر مبناي فقر شديد افزايش يافته است.
بخش زيادي از اهداف برنامه اول توسعه را مي‌توان نزديک به برنامه‌هاي رفاه اجتماعي قلمداد کرد. اما از آن جايي‌که اين اهداف مبتني بر يک نظريه جامعه رفاه اجتماعي تدوين نشده بودند و ا ساسا توجهي به اهداف نداشتند، در بسياري موارد حتي ردپايي از آنها درخط مشي‌ها و تبصره‌ها وجود نداشت.
به اين ترتيب، اولين و جدي‌ترين نقطه ضعف اساسي برنامه‌ها را بايد در فقدان رويکرد با نگرش به برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و بهزيستي و کاهش فقرجست‌وجو کرد.(مدني قهفرخي، 1383 ( .
از سوي ديگر اتخاذ سياست‌هاي تعديل اقتصادي بر مبناي دستورالعمل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول موجبات نگراني جمعي از صاحب‌نظران و فعالان سياسي- اجتماعي را نسبت به پيامدهاي اجرايي اين سياست‌ها پديد آورد. با وجود اين نگراني‌ها و همچنين تجربه شکست خورده برنامه‌هاي تعديل ساختاري در کشورهاي آسيايي وآمريکاي لاتين، اين برنامه‌ها در سطح گسترده‌اي اجرا شد که نتيجه آن وارد آمدن شوک‌هاي متعدد به اقتصاد و جامعه بود. مطالعاتي که توسط پژوهشگران مستقل‌تر صورت گرفته حکايت از واقعيت ديگري دارد. (خدادادکاشي و همکارانش-1384 ).
بر اساس اين پژوهش 55 درصد از جامعه شهري و 65 درصد از جامعه روستايي در سال 1373 زير خط فقر غذايي قرار داشته‌اند.
در پايان برنامه اول توسعه نه تنها جمعيت قابل توجهي از کشوري زير خط فقر غذايي بود‌ه‌اند، حتي کيفيت غذاي مصرفي نيز ا فت کرده بود و مردم ايران براي جبران کاهش قدرت خريد ناشي از تورم بسياربالا سفره غذايي خود را با مواد غذايي ارزا ن‌تر از جمله روغن، آرد ونشاسته تامين مي‌کردند. مي‌توان نتيجه گرفت که در هر حال سالهاي اجراي برنامه اول ميزان نابرابري ثابت بوده است.
برنامه دوم توسعه، نيز روند مشابهي طي شد به گونه اي که در خانوارهاي روستايي از ۱۳۷۵ هزينه کالاهاي غيرخوراکي ۵۳ درصد بوده است.
در برنامه سوم، جمعيت زير خط فقر کاهش يافته و از 31 و 39 درصد درجامعه شهري و روستايي در سال 1379 به 29 و 28 درصد در سال 1383 رسيد. با اين وجود، به‌رغم کاهش کلي و مداوم جمعيت فقير در جامعه روستاي طي چهار سال اول برنامه سوم، در جامعه شهري، از سال 1380 تا پايان برنامه سوم جمعيت فقير به طور مداوم افزايش يافت. صالحي ا صفهاني ( 2006 ).
همچنين آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي در مورد ضريب جيني نشان مي‌دهد اين ضريب در سالهاي ا جراي برنامه سوم توسعه پس از افزايش در سال 1381، يعني سال مياني برنامه، مجددا کمي‌کاهش يافته و به ميزان مشابه سال اول برنامه سوم رسيده است.
در چهار سال اول برنامه چهارم نرخ تورم همواره صعودي بود وا ز 4 .10 درصد در سال 1384 به 4 .25 درصد در سال 1387 و فقط در سال پاياني اين برنامه که مصادف با ايام انتخابات رياست جمهوري و اعمال سياست‌هاي خاص آن دوران بود نرخ تورم به 8. 10 درصد رسيد.
در سال پاياني برنامه پنجم نرخ تورم 9 درصد شد و در مقايسه با نرخ تورم 5. 21 درصدي در سال 1390 ، برنامه پنجم و اقدامات دولت يازدهم را در کنترل نرخ تورم مي‌توان مثبت ارزيابي کرد. در مورد جمعيت زير خط فقر در برنامه پنجم توسعه اظهارات متفاوتي مي‌شود. هر يک از پژوهشگران و نهادهاي مسئولان اعلام آمار، بنا به روشي که انتخاب مي‌کنند آمار متفاوتي را اعلام کرد‌ه‌اند. به هر حال فقر و نابرابري در حال گسترش است مادامي‌که اصلاحات ساختاري در سياستگذاري دولتها به وجود نيايد.