Andisheh Nou

کارورزی؛ مسلخ پیکر نیمه‌جان نیروی کار

در بندِ 4-3 از متن بستۀ «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار»(مصوبۀ سال 96)، در یک دستور اجرایی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خوانیم:

« در اجرای طرح کارورزی به مدت محدود و هم‌چنین به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی به جذب نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، نسبت به مستثنی کردن دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام شود.»

این بند – تا حدودی – بیان صادقانه و شسته‌رفته‌ی آنچیزی‌ است که در پسِ تبصره‌های بسیار و مواد مختلفِ آیین‌نامه‌ایِ مربوط به طرح کارورزی وجود دارد. عبارات وکلیدواژه‌های این بند( همچون: «به مدت محدود»، «به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی»، «عدم شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی» ) برانگیزاننده، مقوّم و وحدت‌بخش نقدهای تحلیلی مختلفی است که تا به امروز از سوی تحلیل‌گران و فعالینِ دانشجویی/کارگری به نگارش درآمده‌اند. از این رو، درنگ و تامل بر این کلیدواژه‌ها- که طبیعتاً در این نوشته نیز با خود و یا مترادفاتشان برخورد خواهیم کرد- گامی مهم در فهم سپهر کلانی‌ است که طرح کارورزی در آن قابل فهم و بررسی می‌گردد.

طرح کارورزی که از اواخر کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته‌ بود، سرانجام از تیرماه سال 96 در دولت دوازدهم اجرایی شد. از اواخر اردیبهشت ماه سال 96، فارغ‌التحصیلان جویای کار می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی اینترنتی وزارت کار، تمایل خود را برای پذیرش در بنگاه‌های اقتصادی پذیرنده اعلام نموده و به عنوان کارورز در این واحدهای تولیدی مشغول به کارورزی شوند. در توضیح شرایط و قواعد اجرایی این طرح، متنِ 6 صفحه‌ایِ «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی» (مصوب 5 بهمن سال 95) و هم‌چنین یک تعهدنامه در سامانه‌ی اینترنتی وزارت کار موجود است که در ادامه به مواردی از متن آن‌ها استناد خواهد شد. به موجب این طرح: فارغ‌التحصیلان(که براساس ماده‌ی 14 دستورالعمل اجرایی نباید در حال ادامه‌ی تحصیل باشند)، در یک دوره‌ی 4 تا 6 ماهه و قابل تمدید تا 11 ماه، روزانه از 6 تا 8 ساعت (براساس تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل اجرایی) در بنگاه اقتصادی پذیرنده مشغول به کار می‌شوند. پس از اتمام این دوره، در صورت قبولی کارورز در آزمون سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مبلغی معادل با ماهیانه حداکثر 310 هزارتومان به وی پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است که این مبلغ، بعد از محاسبه‌ی ساعات کار کارورز به وسیله‌ی کارفرما و در نبود هرگونه نهاد نظارتیِ بی‌طرف محاسبه خواهد گردید.باری، این‌ها همه در حالی است که مبتنی بر ماده‌ی 12 دستورالعمل اجرایی،کارورز از دایره‌ی شمولیت قوانین کار و بیمه‌ی تامین اجتماعی برکنار است؛ به علاوه، کارفرما هیچ تعهدی نسبت به جذب موقت یا دائم کارورز بعد از اتمام دوره‌ی کارورزی نخواهد داشت؛ چنانکه هنگام ثبت نام در سامانه‌ی کارورزی، مبتنی بر بند 4 از توافق‌نامه‌ی اینترنتی، تعهدی بدین قرار از کارورز اخذ می‌گردد: « اطلاع دارم که کارورزی به معنای استخدام نیست و واحد پذیرنده هیچگونه تعهدی در این مورد ندارد.». با این شرح، می‌توان پرسید: طرح کارورزی که خود در ذیل «طرح اشتغال فراگیر» عنوان شده، چگونه می‌تواند نرخ بیکاری را با تضمین اشتغال پایدار پایین آورد؟ مطابق تبصره‌ی 1 ماده‌ی 5 دستورالعمل، کارفرما می‌تواند در ازای هر 2 یا 3 شاغل بیمه‌شده، 1 کارورز بپذیرد. به این ترتیب، همواره در حدود 25 تا 30 درصد از نیروی کار آن واحد تولیدی را کارورزان( با حقوق دست‌بالا 310 هزارتومان و بدون بیمه) تشکیل خواهند داد و کارفرما که یگانه هدفش بیشینه کردن سود است، طبیعتاً از این ظرفیت ارزان دست نخواهد کشید. از همین رو، نرخ بیکاری و آمار، در نتیجه‌ی پر بودنِ همیشگی آن ظرفیت 25 درصدی به واسطه‌ی کارورزانِ دوره‌ای، جابه‌جا خواهد شد اما به صورتی غیرواقعی و مقطعی، بی‌آنکه کسی شغلی بدست آورده باشد. مضافاً، به موجب ماده‌ی 13 دستورالعمل اجرایی، در صورت استخدام کارورز از طرف واحد پذیرنده، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه‌ی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، در مدت دو سال خواهد بود. دو سال معافیت سرمایه‌دار از پرداخت بیمه و انداختن بار مالی آن بر دوش دولتی که امروز بالغ بر 120هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، چگونه توجیه می‌شود؟ بی‌تردید این بدهی تاثیر مستقیمی در زیستِ بیش از 40 میلیون بیمه‌شده‌ی اصلی و تبعیِ تامین اجتماعی خواهد داشت؛ ازجمله، تهدید معیشت بازنشستگان که امروز بحران صندوق‌های بازنشستگی گریبان‌شان را گرفته است.

با وجود همه‌ی این موارد، تکیه‌ی اصلی گفتارهای توجیهی این طرح، بر ماهیت و کارکرد آموزشی آن قرار دارد؛ در واقع، در این برهوت اشتغال، در مواجهه با وضعیت بحران‌زده‌ی کسبِ کار، دولت و کارگزاران آن مدت‌هاست که سیاست‌های گوناگون روا گشته را – تعمداً یا به غفلت – نادیده می‌گیرند و به این ترتیب عوامل مختلفی را که به شکلی نظام‌مند در استمرار و تشدید معضل اشتغال دخیلند – با گفتاری عوام‌فریبانه – به تک عامل‌ «بی‌مهارتی» و «کارناآزمودگی» فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فرو می‌کاهند. مشاور رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید:« بی‌مهارتی، مهم‌ترین عامل بیکاری جوانان است.» این تحلیل رایج از وضعیت اشتغال کشور- که از سوی دولت و مسئولان اقتصادی آن بارها و بارها تکرار شده – از جهات مختلف مبهم و مورد پرسش است:

نخست می‌بایست پرسید که چرا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌اند؟ اگر فارغ‌التحصیل‌ نام گرفته‌اند، پس چگونه (حتی به گفته‌ی یکی از مسئولان امر: آنان که صاحب مدرک از دانشگاه‌های معتبرند)، مهارتی در طول دورۀ تحصیل‌شان کسب ننموده‌اند؟ ریشه‌ی این فقدانِ مهارت را درکجا می‌توان جست؟

عیسی منصوری( معاون توسعه‌ی اشتغال و کارآفرینی وزارت کار) می‌گوید: «لزوماً افراد فارغ‌التحصیل، متخصص و دارای مهارت برای اشتغال نیستند.» اگر مدعای این مقام مسئول را بدون ملحوظ داشتن هرگونه بررسی دقیق آماری قبول کنیم، خود را رویاروی بحران دیگری کرده‌ایم: بحرانی در ساحت آموزش عالی. مطابق با برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، در حدود 240 تا 300 ساعت دوره‌ی کارآموزی در قالب واحدهای درسی وجود دارد که هر دانشجویی در طول دوران تحصیل خود موظف به گذراندن این زمان در محیط‌های واقعی کار می‌باشد. زمان طولانی‌ای که گویا با هدف پیوند میان دانش عملی و نظری(به اجبار) صرف شده؛ ولیکن همچنان از دیدگاه مسئولین امر- چنانچه در بالا ذکر گردید- مشکل اصلی وضعیت اشتغال، بی‌مهارتی فارغ‌التحصیلان اعلام می‌شود. بدین ترتیب، این نتیجه مسلم است: دوره‌ی کارآموزیِ اجباری – که اخیراً به دستور وزیر علوم در رشته‌های فنی، هنر و علوم‌اجتماعی سه‌برابر هم شده – ، توان و کارایی لازم برای همگرا کردن دانش تئوریک و نیازهای مطرح در صنعت را نداشته و از این رهگذر امروز دولت طرح کارورزی را معرفی می‌نماید. به عبارت دقیق‌تر، با برجسته شدن طرح کارورزی به عنوان تنها راهِ ممکن برای از بین بردن بی‌مهارتیِ فارغ‌التحصیلان ، موارد مختلفی که در همبستگی با یکدیگر، ضعف و کاهش کیفیت آموزشی را سبب شده‌اند، یکسره به حاشیه می‌روند؛ تا بر این بستر، دولت سیاست‌های نادرستی را که در طی این سال‌ها ایجاد بحران کرده‌اند، بدون تامل و بازنگری به تاریخ بسپارد. از دهه هفتاد شمسی به این سو، در نتیجه‌ی سایه‌ گستردنِ منطق نولیبرالی بر تمام ساحاتِ اجتماعی زندگی، گسترش قارچ‌وار مراکز شبه آموزشیِ اعطای مدرک ( انواع و اقسام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)، مقوله‌ی آموزش به کالایی در کنار سایر کالاها تبدیل شد که در ازای دریافت مقدار مشخصی پول قابل کسب گردید. کالایی که عرضۀ گسترده‌ی آن تقاضای گسترده‌ای را شکل داد و فرهنگ مدرک‌گرایی را تثبیت کرد. نتیجتاً، بازار کار مواجه با ورود حجم گسترده‌ای از نیروی تحصیل‌کرده و آماده به کار بود که با ظرفیت نهادهای تولیدیِ موجود -به دلایلی از جمله فقدان زیرساخت‌های دانش‌بنیانی در این بنگاه‌ها- همخوانی نداشت و عمدتاً این نیروی بالقوه، یا بی‌کار در زمینه‌ی رشته‌ی تحصیلی خود باقی ماند یا مواجهه با این برهوت اشتغال را با ورود دوباره‌اش به چرخه‌ی آموزش به تعویق انداخت. به این اعتبار، همواره خیل گسترده‌ای از بیکاران تحصیل‌کرده( امروزه در حدود 2 میلیون نفر) در پشت درهای بازار کار به صف ایستاده‌اند: جمعیت سرخورده‌ای که بعد از متحمل شدن هزینه‌های پی‌درپی دوران تحصیل‌، بعد از براندازی ارتش بیکاران به عنوان رقبای شغلی بالقوه، بعد از فهم جدا افتادگی و ناتوانی‌شان از هر آن تصمیمی که مربوط به سرنوشت آنهاست، آنچنان درمانده، منتظر و مطیع گشته‌اند که هر فرصت شغلی، هر واحد پذیرنده، هر شکل از شرایط کار را به جان می‌پذیرند؛ آنچنان که محمدرضا کارگر(مدیر توسعه‌ی اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار) در سخنانش آنان را به بردگانِ جویای رزومه مانند کرده است:

«دولت بر آن است که پتانسیل ارزان‌سازی نیروی کار را در اختیار کارفرمایان بگذارد؛ زیرا اساس بر آن است که فارغ‌التحصیلان به دنبال جمع کردن رزومه هستند. کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها، ایشان را به خدمت بگیرند.»

«ارزان‌سازی نیروی کار» -که در سخنان این مقام مسئول، همچون هدیه‌ی دولت به کارفرمایان از آن یاد می‌شود-، فصل مشترک عمده‌ی نقدهای وارد به طرح کارورزی( و طرح‌های همسو با آن) می‌باشد. پروژه‌ی ارزان‌سازی نیروی کار که با در کنار هم قرار دادنِ طرح‌ها و لوایح مختلف سه دهه‌ی اخیر اقتصاد ایران قابل رویت است، پروژه‌ای است که بخشی از هماهنگی با اقتضائات نظم نوین سرمایه‌داری و صندوق بین‌الملی پول را – تحت لوای نولیبرالیسم – قابل تحقق می‌کند.

اسحاق جهانگیری( معاون اول رییس جمهور) می‌گوید: «در قانون برنامه ششم توسعه میزان اشتغال‌زایی معادل با ایجاد سالانه 950هزار شغل تعیین شده و برای ایجاد این میزان فرصت شغلی در سال، نیازمند 770هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم.» اگر از نگره‌ی نوکلاسیکِ این بیانِ رایج، که مساله‌ی اشتغال را صرفاً منوط به افزایش میزان سرمایه‌گذاری می‌داند بگذریم، آنچه مورد سوال باقی خواهد ماند این است: 770هزار میلیارد تومان – در وضعیت فعلی تولید- به واسطه‌ی کدام میانجی‌ها بدست خواهد آمد؟ در وضعیتی که چرخ تولید اقتصاد ایران در مواجهه با موانع گوناگونی از جمله تحریم‌های بانکی، ارزهای اختلاسی و همچنین تخصیص بخش کلانی از بودجه به بخش‌های نامولدِ ایدئولوژیک قرار دارد، فشار بدست آمدنِ این میزان سرمایه بر دوش کدام یک از عوامل تولید قرار خواهد گرفت؟ تنها یک جواب باقی می‌ماند: نیروی کار. بهتراست بگوییم: نیروی کار منعطف، مطیع و ارزان. دانشجویان، پرستاران و کارگرانی که تحت نام‌های فریبنده‌ی طرح‌های اشتغالی روانه‌ی استثمار قانونی می‌شوند؛ آن هم در شرایطی که موقتی‌سازی نیروی کار، سپردن بخشی از نیروی کار به شرکت‌های پیمان‌کاری و کاهش شمولیت قوانین کار، در فضایی رقم می‌خورد که نیروی کار بیش از هر زمان دیگری توان چانه‌زنی و مقاومت برای کسب حداقل‌های معیشتی خود را، به دلایلی از جمله عدم امکان تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری و هم‌چنین قرار گرفتن در برابر طرح‌های استثماری‌ای چون طرح کارورزی، از دست داده است. چراکه به موجب این طرح‌ها( به عنوان مثال: طرح کارورزی)، در ازای هر نیروی شاغل به کار در یک واحد اقتصادی، خیل عظیمی از کارورزان بالقوه به قیمتی ارزان و بدون بیمه وجود دارند که می‌توانند جای خالی شده‌ی این نیروی‌های شاغل را پرکنند. نتیجتاً، تعدیل در نیروهای رسمی و یا موقتیِ شاغل به کار – چنان‌که امروز شاهدیم- در یک بنگاه اقتصادی، به راحتی هرچه تمام‌تر قابل تحقق است؛ چراکه از این قِبَل، حاشیه‌ی سود سرمایه‌دار دچار هیچگونه تهدیدی نخواهد شد. همچنین بر این بستر، با روندی تدریجی و به عنوان برآیندی از این دست تهاجمات، حقوق عمومیِ کار(نتیجه‌ی حداقلی سال‌ها مبارزات کارگران) به حوزه‌ی حقوق خصوصی تنزل پیدا می‌کند؛ تا از این رهگذر، شرایط و روابط کار براساس قراردادهای فردی کارگر و کارفرما تنظیم گردد. به بیان رایج‌تر، در فقدان حقوق عمومی کار، وضعیت مشترک نیروهای کار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه – که همانا عدم برخورداری از ابزار تولید است-، نادیده گرفته شده و این گفتمان اتمیستی بازار آزاد، که «هر فرد ضامن منافع خودش است.»، حکمروا می‌گردد: گفتمانی که لزوم وجود یک حقوق عمومیِ ایجابی را، مبتنی بر آسیب‌پذیری تاریخی کارگران در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به دلیل عدم برخورداری از ابزار تولید، نادیده می‌گیرد؛ تا هر آن حداقل موجود در سفره‌ی اقشار فرودست، روانه‌ی دهان سیری‌ناپذیر سرمایه شود.

پیام کوشکی- فعال صنفی دانشجویی

حقوق معلم و کارگر

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.