آن چیزهایی که این روزها از قول مقامات رسمی مطرح می‌شود، مانند تلاش برای بالا کشیدن ۱۰میلیون نفر از زیر خط فقر و رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴، به‌عنوان آرزو یا امید برداشت می‌شود و البته خوب است که دولتمردان ما چنین آرزوهایی داشته باشند، ولی اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، دقیقا علیه این اهداف است
آرمان-یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مساله وضعیت فقر و نابرابری در ایران موضوعی حیاتی و سرنوشت‌ساز است. متاسفانه شیوه دولتمردان و مسئولان اقتصادی درباره این موضوع چندان مبانی علمی ندارد. به‌گزارش ایسنا، فرشاد مومنی ادامه داد: در این زمینه کتابی تقریر کرده‌ام تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه» و مهم‌ترین انگیزه من در انتشار این کتاب این بوده است که از طریق کوشش کارشناسی و معطوف به مسائل حیاتی موجود در کشور به رئیس‌جمهوری و اعضای اقتصادی کابینه این نکته خطیر را گوشزد کنم که به یاد بیاورند محمود احمدی‌نژاد مدام شعار عدالت می‌داد، ولی به‌واسطه اینکه اقتضائات و لوازم مناسب عادلانه را نه در بازار سیاست و نه در بازار اقتصاد و نه در حیطه فرهنگ و اجتماع رعایت نمی‌کرد، هم آبروی خود را به چالش کشید و هم شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت او به دو برابر این شاخص در ماه‌های آغازبه‌کار او رسید. این اقتصاددان ادامه داد: آن چیزهایی که این روزها از قول مقامات رسمی مطرح می‌شود، مانند تلاش برای بالا کشیدن ۱۰میلیون نفر از زیر خط فقر و رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴، به‌عنوان آرزو یا امید برداشت می‌شود و البته خوب است که دولتمردان ما چنین آرزوهایی داشته باشند، ولی اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، دقیقا علیه این اهداف است، مثل واردات خودروهای لوکس که در دولت روحانی رکورد دوران احمدی‌نژاد را شکست. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: شبیه به این مساله در نظام بانکی هم اتفاق می‌افتد؛ به این ترتیب که برخی اتفاقات درباره ارزش پول ملی و نرخ ارز به اقداماتی می‌انجامد که به‌نفع اقتصاد نیست. اینها سیاست‌هایی فقرزا و نابرابری‌افزا هستند. آزادسازی اعلام‌نشده واردات و تضعیف پی‌در‌پی ارزش پول ملی با این شیوه‌هایی که در جریان است، فقط منجر به تعمیق رکود شده و امواج تورمی را شدت می‌دهد؛ بنابراین باید مشفقانه و صمیمانه به مسئولان اقتصادی گوشزد کنیم که تجربه دولت احمدی‌نژاد را نصب‌العین خود قرار دهند و از برخوردهای سیاست‌زده و شعاری و اغواکننده و دادن آمارهای بی‌پایه درباره فرصت‌های شغلی ایجادشده بپرهیزند. مومنی افزود: ما به احمدی‌نژاد در ابتدا مشفقانه توصیه می‌کردیم، ولی او و همراهانش گوش نکردند و ما رفتار دیگری را در دستورکار قرار دادیم که امیدوارم این شرایط تکرار نشود. او بیان کرد: من معتقدم دولت می‌بایست در برنامه ششم توسعه فقط یک هدف را پیگیری می‌کرد و آن بسط فرصت‌های شغلی مولد است و آن هم به این صورت که همه بنیه کشور در این راستا به کار افتد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، به‌یقین به سمت عدالت اجتماعی و نابرابری کمتر حرکت خواهیم کرد و چشم‌اندازهای توسعه ملی نیز امیدوار‌کننده خواهد بود. این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از سخنانش درباره رشد اقتصادی سه‌ماهه که در حدود هفت‌درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده، اظهار کرد: این موضوع مستقیما پیوند دارد با رفتار دولت؛ مثل وقتی که مقامات ما به شیوه‌های تبلیغاتی بیش از حد دل می‌بندند. از یک طرف گفته می‌شود شرط دستیابی به رشد هشت‌درصدی این است که سالانه ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری شود و بعد به‌طور همزمان مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ از رشد هشت‌درصدی فرارفته‌ایم و حتی در سه‌ماهه نخست امسال به نزدیکی‌های رشد سال گذشته رسیده‌ایم. سوال اینجاست که چطور ممکن است این آمارهایی که درباره رشد اقتصادی سه‌ماهه اول مطرح می‌شود، از لحاظ عینی و کارکرد عینی صحیح بوده و سرمایهگذاری ضروری اعلام‌شده محقق شده باشد؟ از سوی دیگر ضرورت تلاش برای کاهش ضریب جینی به ۰.۳۴ و بالاکشیدن ۱۰میلیون نفر از زیر خط فقر احساس شود؟! مساله بسیار مهم دیگر اتفاقی بود که در چهار سال گذشته درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی افتاد که من آن را در قالب پاسکاری‌های ضدتوسعه‌ای بین دو نهاد متولی اعلام آمار تعبیر می‌کنم. مومنی افزود: به‌طور مشخص بحث مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که رشدهایی که اعلام می‌شود، حتی با وجود نادیده‌گرفتن رفتاری مانند استفاده از سال پایه و غیره کارکردی ندارد و دلیل آن هم این است که براساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بخش اعظم آنچه به‌عنوان رشد مطرح می‌شود، از گونه رشد بی‌کیفیت است و نسبتی با سرمایهگذاری و اشتغال مولد ندارد؛ همچنین ارتباطی با حل‌و‌فصل بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران هم ندارد که ریشه در فقر و نابرابری فزاینده ناموجه دارد. به‌نظر من توصیه مشفقانه به مسئولان اقتصادی کشور این است که از تکرار رفتار دولت دهم پرهیز کنند. او درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گفت: خوشبختانه اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵را منتشر کرده است و این گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد که با وجود سهم ۴۱درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی کشور، هم سهم آنها در زمینه ارزش افزوده صنعتی رو به کاهش است و هم سهم آنها در سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت بسیار ناچیز و نگران‌کننده است. صراحتا اعلام می‌کنم که این مساله نیازمند واکاوی بسیار عمیق است. به‌نظر من هم وزارت صنعت و هم دولت خود را در گروگان صنایع رانتی و صنایع به‌شدت انرژی‌بر قرار داده‌اند و از آن طریق هم بحران آب تشدید می‌شود و هم بحران وابستگی به خارج و هم بحران محیط‌زیست؛ بنابراین با این شرایط گرهی از اقتصاد ملی باز نمی‌شود. به‌نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک بازآرایی جدی و سیستمی در جهتگیری‌های سیاستی و تخصیصی خود نیاز دارد.